در جلسه علنی مجلس بررسی شد؛
کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی در فرآیند تولید با انواع مشکلات و موانع تولید روبرو هستند. موانعی که بعضا بدلیل برخوردهای علی الظاهر قانونی، اما حداکثری و شدید دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی صورت میگیرد. ماده ۵۰ تامین اجتماعی و مسدود کردن حساب واحدهای تولیدی و مدیران آن و توقیف اموال آنها نظیر خودرو، برخورد چکشی مالیات، برخوردهای سلبی شهرداریها و مواردی همانند، برخی از بندهایی بود که این طرح قصد اصلاح آن را داشت. حال بر اساس شنیدههای غیر رسمی، با لابی شدید تامین اجتماعی در خصوص ماده ۵۰ و برخی دیگر از دستگاهها، این طرح در صحن رای نیاورده و به کمیسیون تخصصی ارجا شده است. به صراحت عرض میکنیم که تا انتها در حمایت از این طرح و کوتاه کردن اختیارات حداکثری دیتگاههای دولتی، کوتاه نخواهیم آمد. چرخ تولید مملکت بدلیل حماقتها و خود بینیهای چند دستگاه و نهاد عمومی و دولتیف متاسفانه در حال فلج شدن است.
کد خبر: ۳۷۰۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳